عبرت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” عن رأيها بخصوص الصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قائلة إنه “ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين”.
…
اشترك في قناة هسبريس عبر الرابط التالي http://bit.ly/2nSBfHS
شارك برأيك من خلال التعليقات أسفله، وساهم في إغناء النقاش
زوروا موقعنا للاطلاع على آخر الأخبار : https://hespress.com
تابعونا على:
فيسبوك : http://hes.press/facebook
إنستغرام : https://hes.press/instagram
تويتر : http://hes.press/twitter
تيليجرام: http://hes.press/telegram
حملوا تطبيقنا على أندرويد : http://hes.press/android
حملوا تطبيقنا على آيفون : http://hes.press/iOs
#SR
https://www.hespress.com
أول جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة
#هسبريس #Hespress #أخبار_مغربية