أكد وزير العدل أن “توفير شروط المحاكمة العادلة يبدأ في اللحظة التي يعتقل فيها المتهم، أو يتم توجيه الاتهام إليه، أو عند تقديمه نفسه للشرطة القضائية، وتشمل السلامة البدنية والجسدية والحق في أن يكون له اتصال مع عائلته ومحاميه، إلخ”.
وأضاف وزير العدل في هذا الصدد: “القوانين تقرر 30 إلى 40 في المائة في مصير المحاكمة العادلة، لكن ما يثار هنا هو من يقرر تنفيذ نص قضائي على مواطن هل يمتلك القدرة على حمايته؟ لأن المعتقل من يجب توفير الحماية له من طرف القضاء، فالمُطالب بالحق المدني حر وله محاميه”.
اعتبارا لذلك، يردف الوزير، “يتعيّن أن يعطي المواطن قيمة للقضاء ويحترمه، فلا يعقل أن أي مواطن حُوكم يقوم بأخذ الحكم وتوزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ‘ويبقى يعلّق عليه وهو ما كيفرق بين السياسة الجنائية والتعليق على حكم شخصي’؛ فيرتكب جريمة”، وفقه.
وأشار وهبي إلى أن “همّ ضمانات المحاكمة العادلة تحمله الوزارة بالنسبة للمسطرة الجنائية”، مبرزا أنه “لأجل ضبط من يوجد رهن الحراسة النظرية: متى دخل ومتى خرج؟ قامت الوزارة بوضع سجّل إلكتروني وطني يراقب من طرف النيابة العامة ‘من الفوق حتى التحت’ حول الاعتقال”، بتعبيره.
…
اشترك في قناة هسبريس عبر الرابط التالي http://bit.ly/2nSBfHS
شارك برأيك من خلال التعليقات أسفله، وساهم في إغناء النقاش
زوروا موقعنا للاطلاع على آخر الأخبار : https://hespress.com
تابعونا على:
فيسبوك : http://hes.press/facebook
إنستغرام : https://hes.press/instagram
تويتر : http://hes.press/twitter
تيليجرام: http://hes.press/telegram
حملوا تطبيقنا على أندرويد : http://hes.press/android
حملوا تطبيقنا على آيفون : http://hes.press/iOs
https://www.hespress.com
أول جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة
#هسبريس #Hespress #أخبار_مغربية