أثار قرار الحكومة المغربية تعديل قوانين التقاعد برفع سن الاحالة على المعاش وتقليص قيمته وزيادة حصة الاشتراكات، ردورد فعل غير مرحبة من المعنيين والنقابات في وقت بررت الحكومة اجراءاتها الجديدة بالوضعية الصعبة التي يوجد عليها الصندوق المغربي للتقاعد.
المزيد حول هذا الموضوع مع الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الشرقي.