قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء 10 نونبر، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، في حق 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية، من أجل تهم تتعلق بالاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة.
ففي ما يتعلق بالأمنيين الأربعة، قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبثماني سنوات نافذة في حق متهم واحد، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني.
وقضت المحكمة بالسجن، ما بين ست سنوات نافذة و سنتين، على باقي المتهمين بتهم المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، والتهديد بالنصب والاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية.