تتميز الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في الرابع من الشهر المقبل (شتنبر 2015)، بكونها تجرى في إطار قانوني ودستوري جديد.
ونص القانون على الرفع من تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة محليا إلى الثلث على الأقل.
كما أن انتخاب مجالس الجهات بطريقة الاقتراع العام المباشر يجعل من هذا الاستحقاق رهانا مهما، خاصة بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة للجهات ومواردها المالية.