تجميد مشاريع التجهيز بسبب تراجع مداخيل النفط بالجزائر

أفادت مصادر إعلام محلية بأن الجزائر تجد نفسها مرغمة على تجميد كافة مشاريع التجهيز التي لم يشرع فيها بعد بسبب انهيار أسعار النفط، فلن يكون بمقدور الحكومة الجزائرية تنفيذ الاستثمارات المخصصة لمشاريع التجهيز التي لم يشرع فيها بعد والسبب أزمة الميزانية المتضررة من مواصلة أسعار النفط انحدارها في السوق العالمية.

صحيفة ليبيرتي الجزائرية التي نقلت الخبر نشرت وثيقة لوزارة المالية، موجهة للمراقبين الماليين لدى الوزارات والإدارات العمومية، توضح أن تجميد كافة مشاريع التجهيز في البلاد يهم أيضا قطاعي الصحة والتعليم، الذين كانا يشكلان استثناء من إجراءات التقشف، لا سيما في مجال توظيف وترقية الأطر الإدارية.

وأمام تقلص عائدات النفط التي تشكل أساس ميزانية الجزائر، أمرت وزارة المالية في دورية موقعة باسم مدير الميزانية، مصالح الإدارة بعدم اقتناء أي سيارة جديدة، مما يؤكد خطورة الوضع المالي للبلاد رغم تطمينات الحكومة.

توقعات البنك الدولي تشير إلى نزول سعر البرميل إلى 40 دولارا بحلول سنة 2016 ، مدفوعا برفع العقوبات عن إيران وضخ الأخيرة مليون برميل إضافي يوميا من الذهب الأسود في الأسواق العالمية، بينما تحتاج الجزائر إلى سعر برميل ب110 دولارات للحفاظ على وتيرة نفقاتها.

وبالموازاة مع تجميد الاستثمارات، عمد بنك الجزائر المركزي إلى السماح بانخفاض سعر صرف الدينار الجزائري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى نحو 106 دنانير مقابل الدولار الواحد. وهو إجراء يهدف من خلاله البنك المركزي إلى خفض الواردات للتخفيف من اختلال الميزان التجاري، الذي يتوقع أن يشهد هذه السنة أكبر عجز له على الإطلاق.