شاشة تفاعلية .. مالية 2016 : تعزيز النمو ومكافحة الفقر وعقلنة النفقات

أبرز رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن مشروع قانون المالية للعام 2016، سيقوم على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على دعم الطلب وتشجيع العرض من خلال تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار ودعم المقاولات .

وحدد رئيس الحكومة عدة مداخل لبلورة هذه الرؤية تتمثل في مواصلة تفعيل المخطط الوطني للتنمية الصناعية وتطوير وتسريع باقي المخططات القطاعي، كمخطط المغرب الأخضر أو رؤية 2020 للسياحة وبرنامج الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الطاقية والغذائية، فضلا عن إيلاء الأولوية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ودعم التصدير وتنويع الأسواق.

وأفردت الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية للعام المقبل حيزا مهما للجانب الاجتماعي.وتفاعلا مع توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش التزمت الحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة. وأشارت رسالة رئيس الحكومة أن الجهاز التنفيذي سيعمل على وضع مخطط عمل مندمج لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها. وفضلا وضعت الحكومة قائمة من الأولويات الاجتماعية كالتشغيل وإصلاح التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكانة المرأة وحماية الطفولة.

واعتبرت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية للعام 2016 أن تفعيل الجهوية مرتكز أساسي لتحقيق التوازن بين دينامية النمو ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق. والتزمت الحكومة بتفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية وتقوية آليات التعاقد مع هذه الوحدات الترابية. وحددت الحكومة العديد من الأوراش الهامة في مشروع قانون المالية للعام المقبل: كإصلاح القضاء وفقا لخارطة الطريق التي حددها ميثاق إصلاح العدالة وإصلاح نظام التقاعد لإنقاذه من الإفلاس ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وكذا إصلاح النظام الجبائي.

وأكدت رئاسة الحكومة في رسالتها التأطيرية على اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية من أجل تقليص العجز إلى 3.5 في المائة عام 2016، وتوفير هوامش مالية من إصلاح صندوق المقاصة لتوجيهها لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة.

كما دعا رئيس الحكومة إلى ضبط كتلة الأجور من خلال حصر مقترحات الإدارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقيد بعقلنة نفقات المعدات واستهلاك الماء والكهرباء وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها والنقل والأسفار إلى الخارج.