في تونس رفضت هيئة الحقيقة والكرامة المخولة تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي بادر به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. و اعتبرت الهيئة أن القانون يجردها من أبرز مهامها ويفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها.