شاشة تفاعلية: المغرب مقبل على تحديات هامة بغية استكمال المسار الإصلاحي في المجال الحقوقي

أفاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي أن المغربَ مُقبل على “تحدّيات هامّة تستوجبُ تعبئة كلّ الطاقات بُغية استكمال المسار الإصلاحي وتوطيده” .

وفي حينِ تنتقدُ المنظمات الحقوقية عدمَ مُلاءمة القوانين مع مقتضيات دستور 2011، وترى في ذلك إفراغا لمضامين الدستور من جدواها، أكد اليزمي أنّ ترسيخ سياسة عمومية لحقوق الإنسان تتسم بالنجاعة يقتضي وضع منظومة تشريعية وطنية متلائمة مع الدستور، ومطابقة لقواعد العدل والإنصاف، ومتلائمة مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

هناك تأكيد على ضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات الوساطة والتدبير السلمي للاختلافات، بحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فالظرفيّة الحالية تُحتّم إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملّكها من قبل الدولة والمجتمع، وتعزيز آليات الوساطة والتأطير المجتمعي، والتدبير السلمي للاختلافات، وقد دعا المجلس إلى التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقاسم الأدوار والمسؤوليات، بما يحقّق الأهداف المشتركة، على أن تحتفظ كلّ مؤسسة باستقلاليتها كما أكد اليزمي أن ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفضلا عن أدوارها المعتادة، لم تعد مرتبطة حصريا بالحماية والنهوض في شكلهما الكلاسيكي، “حيث إن الديناميات المرافقة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب حتمت على مؤسستنا إعمال التفكير للمساهمة في سياسة عمومية لحقوق الإنسان تتسم بالنجاعة

وبخصوص قضايا فتيات انزكان وحالة تعنيف المثلي بفاس، فهناك من اعتبرها أمورا معزولة على اعتبار أن المغرب بلد آمن في ما يتعلق بممارسة الحريات الفردية و الجماعية.

ويرى مراقبون أن ما حدث في انزكان وفاس وغيرهما يستحق الإدانة والرفض، لكن يجب التنبيه كذلك إلى أنه لا يجب التهويل. فهذه أمور معزولة والمغرب آمن ومطمئن حتى في ما يخص ممارسة الحريات الفردية والجماعية، على الرغم من بعض النقائص والاختلالات والصعوبات .

هيئات حقوقية تؤكد أن المغرب يتوفر على دستور جديد، بمضامين متقدمة، وأن المغرب قطع أشواطًا متميزة في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية، وبالتالي، فإن هذه التجربة المتفردة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه الأحداث التي تبقى معزولة، ولكن في الوقت نفسه تتطلب معالجة حازمة وجدية من خلال إعمال القانون.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحسب ادريس اليزمي تابع مجمل الأحداث التي شهدها المغرب في الأسابيع الأخيرة والتي مازالت تفاعلاتها مستمرة ومكنت من إثارة النقاش مرة أخرى عن قضايا الحريات الشخصية والحق في التعبير والحق في الإبداع وتدبير الإختلاف، وحماية النساء في الفضاءات العمومية واحترام كرامتهن، ودور مؤسسات الدولة في حماية القانون، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فريق عمل عهد إليه بإعداد تقرير خاص حول كل الحالات التي برزت مؤخرا، داعيا عضوات وأعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.