شاشة تفاعلية..أهم ما جاء في تقرير والي بنك المغرب

استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي قدّم التقريرالسنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014.

ذكر عبد اللطيف الجواهري في تقريره أن سنة 2014 تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 6،5 بالمائة مبرزا أن هذا التحسن إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض قد ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف، الجواهري أوضح إن هذا الارتفاع في الاحتياطيات والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية وتدني معدل التضخم الذي بلغ 4،0 بالمائة أتاح هامشا كافيا للبنك المركزي من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنة شهدت أيضا صدور القانون البنكي الجديد الذي يتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة مؤكدا في هذا الصدد أن بنك المغرب يواصل حاليا إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون.

المغرب يستفيد اليوم من تضافر عدد من العوامل الإيجابية من أهمها التدفقات الهامة للهبات وانخفاض أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية.

كل هذه المعطيات، وفرت حيزا مهما لمواصلة الإصلاحات من أجل تسريع وتيرة النمو وخفض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ومما يزيد من تعزيز هذه الوضعية – يضيف والي بنك المغرب – السمعة التي تحظى بها المملكة في المنطقة كواحة للسلم والديمقراطية والتي ما فتئت تعززها التقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف والمؤسسات الدولية .

السيد الجواهري يشدد على ضرورة رفع العديد من التحديات التي يواجهها المغرب تحديات مغرب الغد ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضعف مردودية الاستثمار الذي تعاني منه عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين، كما دعا إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة لاسيما ورش إصلاح منظومة العدالة وتحسين مناخ الأعمال والتعجيل بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح الضريبي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

التحدي الذي تضمنه التقرير يتمثل في وضعية سوق الشغل وكيف يمكن المضي في نموذج تنموي في ظل تحولات ديموغرافية لافتة بخصوصو هذه الإشكالية، اعتبر الجواهري أن الأمر يستدعي إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل البنيوي. حيث أشار إلى أن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والاختيارات المعتمدة هو السبيل الأنجع لتمكين البلد من حشد الطاقات اللازمة لخلق الزخم الذي تحتاجه لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية.