حراك أوروبي لحل أزمة الهجرة عبر المتوسط

يسابق الإتحاد الأوروبي الزمن لايقاف مأساة المهاجرين المتواصلة في البحر المتوسط
وسط إنقسام واضح في صفوف دول الإتحاد , خصوصا بعد الكشف عن مشروع للفوضية الأوروبية ينص على تغيير شامل لسياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة بتطبيق نظام الحصص لاقتسام المهاجرين بين دول الاتحاد .

أريد من المشروع تخفيف العبء على الدول التي تعاني من تدفق اللاجئين و وهي ايطاليا و اليونان و إسبانيا و مالطا و بدرجة أقل قبرص و هو مشروع ترفضه بريطانيا بدعوى ان إقامة نظام إجباري لإعاد توطين المهاجرين ليس حلا مناسبا للقضية.
وردا منها على الموقف البريطاني ترى المفوضية الأوروبية أن عدم وضع خطة سيكون الأسوء داعية لندن إلى دراسة المشروع بتأن.

وفي هذا السياق قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الاوروبية : “نعم هذه إقتراحات صعبة
,نعم ستثير هذه الاقتراحات نقاشا و ستجلب انتقادات,لكن من غير المقبول أن يقول أناس الإتحاد الأوروبي نعم لوقف مأساة وفاة المهاجرين في البحر وفي نفس الوقت نعم لإلتزام الصمت حينما “يطرح السؤال :ماذا سيحدث لهؤلاء الناس عندما يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

أعلنت بريطانيا و الدنمارك و ايرلاندا أنها مستثناة قانونيا بحكم المعاهدات القانونية الأوروبية من هذا الإجراء.فيما يبدوا ان المجر و سلوفاكيا ترفض رسميا تقسيم المهاجرين بين دول الاتحاد.وبين الاستثناء و الرفض الرسمي أبدت ألمانيا ترحيبها بالمشروع, داعية الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هذه القضية المعقدة.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيره : ” ألمانيا ستواصل تحمل مسؤوليتها تجاة الناس الضعفاء
لكن يجب أن يكون هناك إنصاف في كافة أنحاء أوروبا ,أن يكون هناك تقسيم عادل داخل الإتحاد الأوروبي ”

وبالموازاة مع مشروع نظام الحصص تستعد دول الإتحاد إلى إتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري في البحر المتوسط ضد تهريب المهاجرين.
أوروبا تعي جيدا أن حل مشكل الهجرة رهين بمحاربة مافيا وسفن الهجرة على الحدود الليبية
التي باتت نقطة إنطلاق رئيسية لمهاجرين غير شرعيين من مختلف البقاع.