أشرف وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد الجمعة بسلا، على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.
ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وبالفعل، وأمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.