أفرجت وزارة الاقتصاد و المالية عن مشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، وسيتم بموجبه منحُ هذه المؤسسة صلاحياتٍ جديدة واستقلالية تامة عن الحكومة.