صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها تقدم به وزير الداخلية.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.