أتى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي تدارسته الحكومة، بالعديد من المستجدات, من أهمها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات المجلس, وقد كرس مشروع القانون التنظيمي أيضا مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، وتشجيع حضور ومساهمة النساء في أجهزة مجالس الجهات.