يتطرق جامع كلحسن هذا الأسبوع لموضوع تدبير مالية الأحزاب السياسية
بعد أن ظل لمدة طويلة في دائرة الطابوهات وحبيس النقاشات الحزبية الداخلية، انتقل موضوع التدبير المالي للأحزاب السياسية الوطنية تدريجيا إلى فضاء النقاش العام. آخر محطة في هذا الاتجاه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص مالية الأحزاب
فماهي الاختلالات والملاحظات التي وقف عليها المجلس في طرق صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب للتدبير وتمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية؟ إلى أي حد تلتزم الأحزاب المغربية بقواعد الحكامة المالية؟ ماهي التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان صرف سليم للمال العام من طرف الأحزاب؟