تقرير تفاعلي .. تفاصيل التعويض عن فقدان الشغل وشروط الاستفادة

أعلن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، أن التعويض عن فقدان الشغل دخل إلى حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح دجنبر.

كما جاء في بلاغ للصندوق، “أن الدولة ستساهم بـ(500 مليون درهم)، كمبلغ لانطلاق المشروع على مدى ثلاث سنوات (250 مليون درهم في السنة الأولى و 125 مليون درهم في السنة الثانية ومثلها في السنة الثالثة) وللإشارة فالاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل تتطلب توفر مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون فقدان المستفيد لشغله قد تم خارج إرادته، كما عليه أن ينخرط في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما سيستمر في الاستفادة من بعض المزايا كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية

وكشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن عملية التعويض عن فقدان الشغل، ستشمل حسب تقديرات مصالح الوزارة بين 30 و40 ألف مستفيد من منحة يمكن أن تصل إلى 2500 درهم شهريا.

ولم تتجاوز منحة التعويض الشهري، حسب الوثيقة الحكومية نسبة 70 في المائة من آخر أجر تلقاه الأجير، «شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 2500 درهم».

بالإضافة إلى مساهمة أرباب العمل والأجراء التي ينتظر أن تصل إلى ما مجموعه 200 مليون سنويا، أشار الوزير إلى أن مساهمة الدولة في الصندوق المخصص للتعويض عن فقدان الشغل تعتبر مساهمة استثنائية لدعم هذا الصندوق الجديد، على اعتبار أنه لن يتمكن من تسديد المبالغ المستحقة إلا بعد مدة من تحصيل أقساط مساهمة المشغلين والأجراء. ويشترط المرسوم التطبيقي المذكور للاستفادة من عملية التعويض عن البطالة أن يكون الأجير العاطل قد اشتغل 780 يوما خلال ثلاث سنوات الأخيرة، منها 260 يوما في السنة التي سبقت توقفه عن العمل.

وبحسب مصدر رسمي فإن الأجير المتوقف عن العمل لن يكون في عطلة طيلة مدة الاستفادة من التعويض، وسيكون عليه الانخراط في عملية التكوين، التي ستشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومراكز التكوين المهني.

يذكر أنه ابتداء من بداية شهر دجنبر دخل حيز التنفيذ التعويض عن فقدان الشغل, وبموجب هذا القانون الجديد بإمكان المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم بكيفية لا إرادية الاستفادة من تعويض لمدة ستة أشهر.