توقع خبراء جزائريون لجوء حكومة بلادهم إلى سياسة التقشف بإعادة ترشيد النفقات, والسبب يعود الى استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واعتماد الجزائر بشكل كبير في تمويل موازنتها السنوية على العائدات النفطية.
ويشكل تراجع أسعار النفط مصدر تخوف للحكومة الجزائرية التي تعتمد بنسبة 95% في تمويل خططها الاقتصادية، ومختلف المشاريع الاجتماعية، على العائدات البترولية التي جنبت البلاد أزمات اجتماعية.
ومنذ يونيو الماضي، خسر النفط أكثر من 30% من قيمته، ووصل سعر برنت إلى 70 دولارا للبرميل.
ولقد كثرت في الآونة الأخيرة الانتقادلات الموجهة للحكومة الجزائرية التي لم تتنبأ لهذا التراجع المخيف في أسعار ما سيؤثر سلبا على التوازنات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للجزائريين في حال استمرار هذا التراجع، بسبب ارتباط الاقتصادي الجزائري بالمحروقات.