تلخيص لأهم ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2015

دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة ، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ، ومواكبة دينامية الاستثمار ، من أهم المرتكزات التي يستند عليها قانون المالية لسنة ألفين وخمسة عشر.

بلغة الأرقام ، يرتكز المشروع على معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة ، وعجز بنسبة 4,3في المائة على اساس سعر البترول في حدود 103دولارات للبرميل وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد ، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7 في المائة سنة 2015 وخلق 22ألف منصب شغل.

وزير المالية محمد بوسعيد أثناء مداخلته في مجلس النواب أوضح بأن 10 ملايير درهم التي تم توفيرها ما بين سنتي 2013و2014 تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 4,9 سنة 2014 إلى 4,3سنة 2015، و5 ملايير درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49مليار درهم إلى 54مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية .

وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية ، فهي بحسب وزير المالية في تحسن مستمر بحيث انتقلت من 59 في المائة سنة 2012إلى 63في المائة سنة 2013 مع توقعات بأن تتحسن في حدود 70 في المائة في نهايتها ، وهي مرشحة للتحسن هذه السنة بحسب وزير المالية
إذ يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم أي بنسبة تقارب 68في المائة .

مشروع قانون المالية لسنة 2015 المصادق عليه من طرف الأغلبية البرلمانية خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية ، وما يفوق 4ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي ، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي .