Funane فيديوهات Just another Funane Videos Sites site
استعرض رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح نظام المقاصة، مضيفا في معرض رده على سؤال بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستواصل هذا الاصلاح بما يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج.
الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة كانت فرصة لتقديم اقتراحات الأغلبية بخصوص الإصلاح أمام انتقادات وجهتها المعارضة.
رئيس الحكومة أشار أن الغاية من إصلاح هذا النظام هو تمكين الأسر الهشة والمعوزة من الدعم من جهة وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية
وخلق الثروة وفرص الشغل.
بنكيران أكد أنه بالموازاة مع الجهود الرامية للحفاظ على مستوى الأسعار رغم الظرفية الصعبة بذلت الحكومة مجهودا كبيرا للزيادة في دخل الأسر وذلك من خلال مواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي من خلال رصد أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية.
على مستوى المجهودات المبذولة في دعم المواد الأولية ذكر رئيس الحكومة بأن الدولة تواصل تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207 في المائة من ثمن بيعها أي 83 درهم
وقد كلف هذا الإجراء 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013 مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الدقيق الوطني من القمح اللين ب 2 مليار درهم سنويا كما دعمت استيراد القمح اللين سنة 2014 ب 400 مليون درهم .
فرق المعارضة اعتبرت أن ما قامت به الحكومة في إطار إصلاح المقاصة ليس إصلاحا بل “إجراء ً تقنيا استهدف جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود بفعل الزيادات التي نجمت عن اعتماد نظام المقايسة، وأضافت المعارضة أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أبانت عن محدوديتها.
وانتقدت فرق المعارضة ما اعتبرته “فشلا” للحكومة في محاربة اقتصاد الريع متسائلة عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ما يتعلق بارتفاع معدل البطالة و”بتدهور” القدرة الشرائية وفي الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء.
فرق الاغلبية طالبت بمواكبة هذا الاصلاح بإصلاح ضريبي كما دعت إلى اعتماد بعض التوصيات الواردة في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في أبريل الماضي ويقترح رفع دعم الدولة تدريجيا على المواد البترولية وتعويضه بمساعدات على الإستثمار، بالإضافة إلى تسريع برنامج الاستثمار المعتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل انتاج الطاقة الكهربائية.
