اتهامات متبادلة ومواقف متباينة حول الخطاب السياسي ورهانات الدخول البرلماني.

على بعد سنتين من نهاية الولاية التشريعية، تحديات كبيرة تنتظر البرلمان المغربي في دورته الحالية. لاستدراك هزالة ما تحقق في الدورات السابقة، والاستجابة لانتظارات الشارع التي ما فتئت تزداد سنة بعد أخرى.
أجندة مكتظة تنتظر مؤسسة التشريع: الرفع من وتيرة العمل، مجابهة مشكل ضيق الحيز الزمني، وتنزيل الإصلاحات الكبرى والقوانين التنظيمية المكملة للدستور، إضافة إلى الرقي بالسلوك السياسي والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ما تصبو الأغلبية لتحقيقه في هذه الدورة التشريعية، تراه المعارضة بعيد المنال. فما لم يتحقق في ثلاث سنوات يصعب إنجازه فيما تبقى من عمر الولاية التشريعية. والأسباب تجملها المعارضة في مصادرة حق البرلمان، وغياب النظرة التشاركية، إضافة إلى بطء العمل الحكومي.
دخول برلماني ساخن ذلك الذي انطلق قبل أيام قليلة، ملفات كثيرة ومشاريع قوانين تنتظر البث فيها، زيادة على تحدي تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالبرلمان، عبر تعزيز دوره التشريعي والرقابي، والرقي بالفعل النيابي حتى لا تتحول هذه المؤسسة إلى فضاء للسجال السياسي وتصفية الحسابات.

روبورتاج عبد المولى بوخريص – عبد الصمد منتصر قراءة : نجاة بوتفسوت