“الناس لكبار، كنز، في كل دار” .. شعار حملة وطنية لحماية المسنين

أعطت وزارة ُ التّضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط، الانطلاقة للحملة الوطنية الثانية لحماية ِالأشخاص المُسنين والتحسيس ِ بأوضاعهم تحت شعار “الناس لكبار، كنز، في كل دار”، والتي تندرج في إطار ِ المجهودات ِ المبذولة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بالدور الريادي للأسر في رعايتهم.

وتتوخى هذه الحملة الوطنية الثانية، مأسسة الحملات التحسيسية، لتصبح أداة، لإثارة الاهتمام بأوضاع المسنين، وتعبئة الشركاء ، للمساهمة في حماية حقوق المسنين، وتجويد التكفل والمواكبة ، من خلال النهوض بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتشجيع على إحداث سلسلة خدمات ، تنسجم وحاجيات المسنين، وإعادة الاعتبار، لأدوار الأسرة ، في رعاية الأشخاص المسنين وحماية حقوقهم.

فئة الأشخاص المسنين، تشكل جزءا هاما ومتناميا، في هرم الساكنة المغربية، حيث إنهم يشكلون، حوالي ثلاثة ملايين، أي ما يعادل 8,5 في المائة من مجموع السكان، حسب آخر بحث وطني للسكان، . وتشير التوقعات الإحصائية ، إلى أن عدد المسنين، سيمثل 11 في المائة، في العام 2020 ، و20 بالمائة في العام 2040، ما يطرح تحديات صعبة، تهم السياسات الاجتماعية، لفائدة هذه الفئة.

تصنف فئة المسنين، ضمن الفئات الأكثر هشاشة، ، فحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، لا يتوفر معظم المسنين بالمغرب، على تغطية صحية، ولا سيما النساء منهم، كما أنهم لا يستفيدون، من خدمات التأمين الاجتماعي، في ظل تنامي حاجياتهم الصحية، والاجتماعية والنفسية، ومن ثمة دعوة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تعبئة كافة المتدخلين، لتفعيل الحقوق الجديدة، للأشخاص المسنين.

وتتحمل العديد من النساء المسنات، مظاهر صعبةً للحرمان ونقص الرعاية، حيث يساهم تدهور الوضعية الصحية، لهؤلاء النسوة، في تردي الأوضاع التي يعشنها، و تشير بعض الأرقام، إلى أن نسبة المصابات منهن، بمرض مزمن واحد ، على الأقل، تتخطى الستين في المائة، وهو ما يدفع بالجمعيات المهتمة، إلى الدعوة لبلورة سياسات، للحماية الاجتماعية، لفائدة فئات المسنين، خاصة، في ما يتصل بالرعاية الصحية.

الحملة الأولى، لحماية الأشخاص المسنين، مكنت العام الماضي، من معالجة 1162 حالة، كما مكنت ، من إيواء 618 حالة، وإدماج 53 حالة في أسرها، وأتاحت هذه الحملة أيضا ، الفرصة لتعبئة الجمعيات المشرفة ، على تسيير وتدبير مراكز المسنين، في عملية استقبال، والتكفل بالفئة المستهدفة،، وفق مقاربة حقوقية، تسترعي مبدأ الجودة والكرامة ، والمساهمة في التأهيل المادي، لعدد مهم من هذه المراكز، ، حسب ما تؤكده، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.