كشف معهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط أن أحواض المغرب ستفقد أكثر من نصف مخزونها من المياه، بسبب تحرك هذه المياه تحت الأرض.
وأشارت الدراسة إلى أنه في أقصى حالات التفاؤل سيتجاوز معدل ما يُفقد من المخزون المائي خمسين في المائة خلال العقود القادمة، مما يجعل توفر المياه العذبة مشكلا أساسيا.
وأرجعت دراسة المعهد السبب إلى التزايد الديمغرافي الكبير وندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي يعرفها المغرب ومنطقة شمال إفريقيا، والتوسع العمراني، والتصنيع، وتلوث الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية والفرشة السطحية.
خلصت دراسة المعهد الأوروبي إلى أن المغرب والجزائر وتونس هم أكثر الدول تضررا من نقص المياه العذبة الصالحة للشرب، وهو ما سيخلق تحديا مستقبليا للبلدان الثلاثة. وتأتي دراسة المعهد لتؤكد ما سبق أن جاء في تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة «الفاو»، حيث صُنف المغرب ضمن البلدان التي ستعاني من ندرة المياه في المستقبل. وقد صنف التقرير المغرب ضمن خمس دول في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في وضعية مقلقة بسبب الضرر الناتج عن تغير المناخ، وعن ندرة الماء فيها في السنوات المقبلة.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، صنَّفت المغرب إلى جانب كل من مصر والأردن وعمان وتونس واليمن، بكونها دولا معنية أكثر بندرة المياه وتراجع منسوبها في السنوات المقبلة إذ كشفت تراجُع حصة الفرد الواحد من الماء العذب بدول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، من ضمنها المغرب، بنسبة الثلثين خلال السنوات الأربعين الماضية، مرجحة انخفاضها بنسبة إضافية تبلغ 50 بالمئة بعد 35 سنة وذلك بحلول عام 2050.
تقرير الفاو أشار إلى أن الزراعة بذات البلدان تستهلك أزيد من 85 بالمئة من موارد المياه العذبة، مضيفة أنها ستتكبد الجزء الأكبر من هذه الصدمة التي من الممكن أن تفضي إلى آثار وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد القروي. وبالتالي، فيتعين على بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وضع استراتيجيات لتوزيع مواردها المائية، ومراجعة سياساتها المعنية بالمياه والأمن الغذائي بحيث تتأكد من تماشيها مع ضرورة الاستخدام الأفضل لكل قطرة مياه.