من جديد، عادت رئاسة مجلس النواب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
الحكومة وفي اختبار لأغلبيتها البرلمانية، استطاعت انتخاب رئيس جديد، صوت له حتى بعض برلمانيي المعارضة.
انتصار الأغلبية جاء بعد المفاجأة التي خلقها كريم غلاب بترشحه لخلافة نفسه، وهو المنتمي لمعسكر المعارضة.
حصيلة نصف الولاية التشريعية، بحسب متتبعين، لم تكن في مستوى التطلعات، الصراعات المتوالية داخل مكونات الحكومة، أو بين هذه الأخيرة والمعارضة، استنزفت كثيرا من الزمن التشريعي..
حزب الاستقلال الذي تولى رئاسة مجلس النواب في هذه المرحلة، يؤكد أن الأداء كان جيدا بالنظر للظروف المحيطة.
الولاية التشريعية الحالية هي الأولى في ظل الدستور الجديد، وعلى عاتقها يلقى أمر تنزيل القوانين التنظيمية في إطار الملاءمة مع الدستور، من قبيل تلك المرتبطة بقانون المالية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية واللغة الأمازيغية وغيرها، لكن قليلا منها رأى النور.
نصف الولاية التشريعية المتبقية التي ستسير من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، تعد الفرصة الأخيرة لتدارك ما فات في الدورات السابقة. الحزب يعتبر أن تركيبة المجلس الجديدة تعد بالشيء الكثير.
تحديات كبيرة تواجه البرلمان في دورته الحالية، أولها الحكامة في تدبير الزمن التشريعي، لتدارك البطء في تنزيل الدستور، وإقرار القوانين التنظيمية.
روبورتاج إقناع تحديات البرلمان